مشکلات قانون‌گذاری در جامعه سکولار
یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که جامعه غربی سکولار با آن روبه‌رو است، مسئله قانون‌گذاری است. این مشکل به چند بخش تقسیم می‌شود:
۱- قوانین ساخته‌شده سکولاریسم بر هیچ پایه فکری استوار نیستند. کتاب‌های قانونی تلاش کرده‌اند راه‌حل‌هایی برای مجموعه‌ای از مشکلات خاص ارائه دهند، بدون بازگشت به یک روش علمی که نتیجه‌ای عینی برای حل مشکلات ارائه دهد. حتی استاد حقوق (فولر-Fuller) که صاحب کتابی به نام «قانون در جستجوی خود» است می‌گوید: «بدون شک قانون هنوز خود را پیدا نکرده است.» به این ترتیب، تنها توجیهی که باعث می‌شود قانون بر همه اعمال شود و همه به آن احترام بگذارند، «قدرت» است. «جان آستین» اشاره کرده است که هرگز قانون اساسی مجری مؤثری نخواهد بود مگر اینکه قدرتی از آن پشتیبانی کند. بنابراین در کتابش که برای اولین بار در سال ۱۸۱۶ منتشر شد، قانون را این‌گونه تعریف کرده است: «قانون: حکمی است که مردی با جایگاه سیاسی بالا برای کسی که جایگاه سیاسی‌اش پایین‌تر از اوست صادر می‌کند.» بر این اساس، قانون‌گذاری مختص صاحبان قدرت است، و این باعث شده است که دانشمندان حقوق این گفته را مطرح کنند: «نمی‌توان از انحرافات قدرتمندان جلوگیری کرد، رضایت عمومی مردم ستون اصلی قانون‌گذاری است و هر قانون و قانون اساسی را که پشتیبانی مردم را نداشته باشد رد می‌کنند. برای تنظیم این امر، روش‌های زیادی وجود دارد که دانشمندان و استادان اخلاق بر درستی و مفید بودن آن‌ها توافق دارند، اما نمی‌توانند آن‌ها را اجرا کنند زیرا مردم با آن موافق نیستند.»
۲- تغییر قوانین و قانون اساسی با گذشت زمان:
«کوهلر» استاد حقوق می‌گوید: «هیچ قانون اساسی همیشگی وجود ندارد. یعنی: هر حکمی که برای یک دوره مناسب باشد، الزاماً برای دوره دیگر مناسب نیست. آنچه بر عهده ماست این است که تلاش کنیم قانون اساسی‌ای پیدا کنیم که تا حدی با همه تمدن‌ها سازگار باشد. ممکن است قانون اساسی برای یک جامعه مناسب باشد و در عین حال باعث نابودی جامعه دیگری شود.»
۳- هیچ معیاری برای ارزش‌ها و اخلاق قانون‌گذاری که با قانون اساسی سازگار باشد وجود ندارد:
پروفسور «جورج وایتکراس پتن» این را توضیح می‌دهد و می‌گوید: «چه منافعی هستند که یک قانون اساسی نمونه باید از آن‌ها محافظت کند؟ این سؤال مربوط به ارزش‌هاست و در چارچوب فلسفه قانون‌گذاری قرار می‌گیرد. هر چقدر هم که به فلسفه در این راه امید داشته باشیم، اما آن کمتر آماده است به ما کمک کند. بی‌شک ما در ایجاد "معیار ارزش" به گونه‌ای که برای همه قابل قبول باشد شکست خورده‌ایم.»
همچنین پروفسور «پتن» نظر برخی از دانشمندان قانون‌گذار را نقل کرده که می‌گویند: «همه تلاش‌های تحقیقات فلسفی برای جستجوی نتایج است اما در فلسفه قانون‌گذاری بدون نتیجه پایان یافت!» سپس «پتن» می‌پرسد: «آیا واقعاً ارزش نمونه‌ای وجود دارد که در زمان پیشرفت قانون‌گذاری اصول را تعیین کند؟ تاکنون قانون‌گذاران نتوانسته‌اند به آن ارزش نمونه برسند، با این حال معتقدند که باید وجود داشته باشد.» سپس می‌گوید: «صاحبان نظریه "قانون طبیعی قدیم" اساس وضع قانون را حقایق برگرفته از طبیعت دین می‌دانستند، اما در حالی که ما قانون سکولار داریم، از کجا باید اساس ارزش‌هایی را پیدا کنیم که همه بر آن توافق داشته باشند!»
۴- وجود اختلاف نظر در وضع قانون، تعریف آن و پذیرش نتایج آن:
برخی از متخصصان حقوق می‌گویند: «اگر از ده متخصص حقوق بخواهید که قانون را برای شما تعریف کنند، آماده باشید یازده پاسخ متفاوت بشنوید!»
با گفته‌ای از «فریدمن دابلیو» استاد حقوق و مدیر تحقیقات حقوق بین‌الملل به پایان می‌بریم که می‌گوید: «پس از بررسی این تلاش‌های متفاوت مشخص شد که قانون بسیار نیازمند راهنمایی دین برای دستیابی به معیار واقعی عدالت است. آن اصلی که دین حمل می‌کند برای اینکه جنبه عملی به عدالت ببخشد که با سادگی و راستی مشخص شده است.»
منبع: کتاب «الإسلام یتحدی»
نوشته: «وحیدالدین خان»